المادة 45 من نظام البلديات والقرى

تنظم هذه المادة جزاء مخالفة الرخص البلدية، وتفرق بين إجراءين:

أولاً: الإيقاف المؤقت.

• من يملكه؟ رئيس البلدية.
• متى؟ إذا خالف صاحب الرخصة أو الإجازة مضمونها، أي استعملها على خلاف ما مُنحت له.
• طبيعته: مؤقت، يوقف مفعول الرخصة دون إنهائها.

ثانياً: الإلغاء.

• من يملكه؟ رئيس البلدية أيضاً.
• الشرط: بعد موافقة المجلس البلدي؛ فلا ينفرد رئيس البلدية بالإلغاء.

والتدرج واضح: الإيقاف المؤقت إجراء أخف يملكه رئيس البلدية وحده عند المخالفة، أما الإلغاء فإجراء أشد يحتاج إلى موافقة المجلس. ولا تحدد المادة مدة الإيقاف المؤقت، ولا حالات بعينها للإلغاء.

وتأتي قبلها المادة الرابعة والأربعون التي تجيز للبلدية بأمر رئيسها تنفيذ أوامرها على نفقة الممتنع في حدود النظام، مع بقاء الجزاء. وتليها المادة السادسة والأربعون التي تعطي من أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية الحق في التظلم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية؛ فصاحب الرخصة الذي تضرر من إيقافها أو إلغائها يمكنه سلوك هذا الطريق.

ومن أُوقفت رخصته أو أُلغيت يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.