المادة 46 من نظام البلديات والقرى

تقرر هذه المادة حق التظلم من أعمال البلدية:

• من له الحق؟ كل من أصابه ضرر؛ فالشرط أن يكون هناك ضرر لحق بالمتظلم.
• مما يتظلم؟ من تصرفات وقرارات:
  • المجلس البلدي، أو
  • رئيس البلدية.
• إلى من؟ إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.

ويلاحظ أن المادة تشمل «التصرفات» إلى جانب «القرارات»، فلا يقتصر التظلم على القرارات المكتوبة.

ولا تحدد المادة مهلة لتقديم التظلم، ولا شكله، ولا مدة للبت فيه، ولا ما يترتب على رفضه أو عدم الرد عليه. كما أنها لا تتناول الطرق الأخرى للاعتراض، فلا يُفهم منها أن التظلم إلى الوزير هو الطريق الوحيد أو أنه شرط لغيره.

وتتصل هذه المادة بما قبلها؛ فالمادة الخامسة والأربعون تجيز لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتاً إذا خالف صاحبها مضمونها، وإلغاءها بعد موافقة المجلس البلدي. فمن تضرر من مثل هذا القرار يملك بحسب هذه المادة التظلم إلى الوزير. وتليها المادة السابعة والأربعون التي تُخضع رؤساء البلديات وموظفيها ومستخدميها لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذاً للمادة (40).

ومن تضرر من قرار بلدي، ويريد معرفة المواعيد والجهات المختصة بالاعتراض، يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.