المادة 44 من نظام البلديات والقرى

تمنح هذه المادة البلدية وسيلة لـضمان تنفيذ أوامرها، تسمى عادة «التنفيذ على نفقة الممتنع».

شروط التطبيق:

1. أن يكون هناك أمر صادر من البلدية بموجب صلاحياتها النظامية؛ فالأمر الذي يخرج عن صلاحياتها لا تشمله المادة.
2. أن يمتنع الشخص عن تنفيذه.
3. أن يصدر أمر من رئيس البلدية بالتنفيذ.
4. أن يكون التنفيذ في حدود النظام.

الأثر:

• يجوز للبلدية أن تنفذ العمل المطلوب بنفسها، وعلى نفقة الممتنع.
• ولا يعفيه ذلك من الجزاء المترتب على امتناعه؛ فالتنفيذ على نفقته لا يحل محل العقوبة.

والمادة تستخدم لفظ «يجوز»، فالتنفيذ على نفقة الممتنع خيار متاح للبلدية لا واجب عليها. ولا تحدد المادة مهلة للامتثال قبل التنفيذ، ولا طريقة حساب النفقة أو تحصيلها.

وتليها المادة الخامسة والأربعون التي تجيز لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتاً إذا خالف صاحبها مضمونها، وإلغاءها بعد موافقة المجلس البلدي. أما المادة الثالثة والأربعون السابقة فتتعلق باتفاقات البلديات فيما بينها.

ومن يرى أن أمر البلدية صدر خارج صلاحياتها أو أن النفقة المطلوبة منه غير صحيحة، يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.