المادة 39 من نظام البلديات والقرى

تحدد هذه المادة طريقة تحصيل أموال البلدية، وتشمل ثلاثة أنواع:

• موارد البلدية بوجه عام.
• الغرامات.
• الجزاءات.

والحكم أنها جميعاً تحصل وفق الأنظمة والتعليمات المرعية؛ أي أن البلدية لا تحصل أموالها بطريقة تختارها بحرية، بل تلتزم بالأنظمة والتعليمات النافذة.

وهذه المادة لا تذكر بنفسها طرق التحصيل أو مواعيده، ولا تحدد الإجراءات المتبعة مع من يتأخر في السداد، بل تحيل في ذلك إلى الأنظمة والتعليمات. فمن يريد معرفة كيف يُطالب بغرامة بلدية أو كيف يسددها يرجع إلى تلك الأنظمة والتعليمات.

وفائدة هذه المادة للفرد أنها تربط التحصيل بالأنظمة، فيكون للمخالف أو المدين للبلدية أن يتوقع معاملته وفق قواعد معلنة.

وتأتي قبلها المادة الثامنة والثلاثون التي توجب على رئيس البلدية تقديم الحساب الختامي إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية. وتليها المادة الأربعون التي تنص على أن إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة شؤون موظفيها ومستخدميها وعمالها، تنظم بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات ويصادق عليها مجلس الوزراء.