المادة 32 من نظام البلديات والقرى

تحدد هذه المادة مصير الأراضي غير المملوكة داخل حدود البلدية:

• القاعدة: جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية تكون ملكاً للبلدية.
• القيد: يكون ذلك مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً؛ أي أن هذه القاعدة لا تُسقط حقاً ثابتاً شرعاً لأي شخص.

والنطاق المكاني للحكم هو داخل حدود البلدية، فلا يمتد إلى ما هو خارجها. ولا تبيّن المادة كيفية إثبات الملكية أو الحقوق المعتبرة شرعاً، ولا الإجراءات المتعلقة بذلك، فهذه أمور لم يتناولها النص.

والأثر العملي أن الأرض الواقعة داخل حدود البلدية، إذا لم يكن لها مالك، لا تُعد أرضاً متاحة لمن يضع يده عليها، بل تكون ملكاً للبلدية. ومن يرى أن له حقاً معتبراً شرعاً في أرض من هذه الأراضي، فإن المادة نفسها تحفظ مراعاة هذا الحق.

وتليها المادة الثالثة والثلاثون التي تقرر أن أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وجميع مواردها غير قابلة للحجز، فتحمي هذه الأملاك من الحجز عليها. أما المادة الحادية والثلاثون السابقة فتتعلق بالشرطة البلدية.

ومن له نزاع مع البلدية على ملكية أرض يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية أو الإدارية.