المادة 33 من نظام البلديات والقرى

تضع هذه المادة حماية خاصة لأموال البلدية: فجميع أملاكها غير قابلة للحجز، وتشمل هذه الحماية:

• الأملاك المنقولة، كالمعدات والسيارات والأموال المنقولة.
• الأملاك غير المنقولة، كالأراضي والمباني.
• كافة موارد البلدية.

والحجز هو وضع المال تحت يد القضاء أو جهة التنفيذ تمهيداً لاستيفاء دين منه. ومعنى المادة أن من له حق مالي على البلدية لا يستطيع أن يطلب الحجز على أملاكها أو مواردها لاستيفاء حقه.

لكن المادة لا تقول إن الحقوق على البلدية تسقط؛ فهي تمنع وسيلة معينة وهي الحجز، ولا تتناول طرق المطالبة الأخرى. ولا تبيّن كيف يستوفي الدائن حقه من البلدية، فهذا أمر لم يتناوله النص.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثانية والثلاثين التي تجعل الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكاً لها مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً؛ فهذه الأراضي تدخل في أملاك البلدية المحمية من الحجز. وتليها المادة الرابعة والثلاثون التي تنظم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتجعلها تتبع ميزانية الدولة من حيث بدئها ونهايتها.

ومن له مستحقات على بلدية ويبحث عن طريق تحصيلها يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية أو قضايا التنفيذ.