تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام البلديات والقرى

المادة السابعة والثلاثون

إذا تأخر اعتماد ميزانية البلدية للسنة الجديدة لأي سبب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة حتى تُعتمد الجديدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة، إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة .

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام البلديات والقرى

ماذا يحدث إذا تأخر اعتماد ميزانية البلدية؟

تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة إلى أن تعتمد الميزانية الجديدة.

هل يهم سبب تأخر اعتماد الميزانية؟

لا، فالحكم يطبق إذا لم تعتمد الميزانية في حينها لأي سبب من الأسباب.

مواد أخرى عن ميزانية البلدية وحسابها الختامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.