المادة 29 من نظام البلديات والقرى

تفصل هذه المادة واجبات رئيس البلدية التنفيذية. فعليه، بصفته رئيساً لسلطتها التنفيذية، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة:

1. إدارة المال: إدارة واردات البلدية ومصروفاتها وأموالها، ومراقبة حساباتها، وصيانة حقوقها.
2. تقرير دوري: إعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل 4 أشهر، وتقديمه إلى المجلس البلدي.
3. الميزانية: إعداد مشروع الميزانية وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة، وتقديمه إلى المجلس البلدي.
4. تنفيذ الميزانية.
5. الحساب الختامي: إعداده للسنة المالية الماضية وتقديمه إلى المجلس البلدي.
6. إبرام العقود.
7. مراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.

ويتضح من المادة أن رئيس البلدية يقدم إلى المجلس البلدي التقرير الدوري ومشروع الميزانية والحساب الختامي، وهو ما يمكّن المجلس من ممارسة الرقابة. وهذه القائمة أمثلة («وخاصة»)، لا حصر لكل واجباته.

وتأتي قبلها المادة الثامنة والعشرون التي تجعل رئيس البلدية المرجع الأول في أمورها والممثل لها أمام الغير، مع حق إصدار القرارات بما لا يتعارض مع الأنظمة. وتليها المادة الثلاثون التي تجعل للوزير أن يحدد قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقه أو تصديق من يفوضه.

والمقاول أو المورد الذي يتعاقد مع البلدية يتعامل في الإبرام والاستلام مع رئيسها وفق هذه المادة. ومن له نزاع في عقد بلدي يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية.