المادة 36 من نظام البلديات والقرى
المادة السادسة والثلاثون
يقدم رئيس البلدية مشروع الميزانية إلى المجلس البلدي، ويناقش المشروع وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ، ويناقش المشروع طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مسار مشروع ميزانية البلدية داخلها:
- من يقدم المشروع؟ رئيس البلدية.
- إلى من؟ إلى المجلس البلدي.
- كيف يناقش؟ وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
فالمادة توزع الأدوار: رئيس البلدية، بوصفه الجهة التنفيذية، يتولى تقديم المشروع، والمجلس البلدي يتولى مناقشته. أما المواعيد وطريقة المناقشة فلا يحددها النظام هنا، بل يحيلها إلى اللوائح، فلا يُستنتج من هذا النص موعد محدد لتقديم المشروع أو مناقشته.
وترتبط هذه المادة بالمادة الخامسة والثلاثين التي تعدد موارد البلدية، كرسومها المباشرة وحصتها من الرسوم غير المباشرة، والغرامات، وإيرادات أموالها، والوصايا والهبات، والإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة.
وتليها المادة السابعة والثلاثون التي تعالج حالة التأخر: إذا لم تُعتمد ميزانية السنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة إلى أن تُعتمد الميزانية الجديدة. ويُفهم من ذلك أن مناقشة المجلس للمشروع ليست المرحلة الأخيرة، إذ يحتاج اعتماد الميزانية إلى الجهة المختصة.
مثال عملي
في بلدية بمنطقة الجوف أعد رئيس البلدية مشروع ميزانية السنة القادمة متضمناً تقديراً للرسوم والإعانات المتوقعة. بحسب هذه المادة يقدمه إلى المجلس البلدي، الذي يناقشه وفق الإجراءات والمواعيد التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام البلديات والقرى
من يقدم مشروع ميزانية البلدية؟
رئيس البلدية، ويقدمه إلى المجلس البلدي.
متى يناقش المجلس البلدي الميزانية؟
وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح، ولا تحدد المادة نفسها موعداً.
مواد أخرى عن ميزانية البلدية وحسابها الختامي
- المادة 23
تعدد المادة المسائل التي يتخذ فيها المجلس البلدي قراراته، كالميزانية والحساب الختامي والمخطط التنظيمي واللوائح والرسوم والغرامات ومراقبة الإيرادات والمصروفات.
يتخذ المجلس البلدي قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية طبقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح وخاصة فيما يلي: 1 - إعداد مشروع ميزانية البلدية . 2 - إق
- المادة 29
تلزم المادة رئيس البلدية بصفته رئيس سلطتها التنفيذية باتخاذ التدابير اللازمة لقيامها بواجباتها، ومنها إدارة أموالها وإعداد الميزانية وتنفيذها وإبرام العقود.
على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما
- المادة 34
تعد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع ميزانية الدولة من حيث بدئها ونهايتها.
يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة .
- المادة 37
إذا تأخر اعتماد ميزانية البلدية للسنة الجديدة لأي سبب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة حتى تُعتمد الجديدة.
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية ال
- المادة 38
يلزم رئيس البلدية بتقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء تلك السنة.
على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.
- المادة 40
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها وشؤون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح تراعي طبيعة أعمال البلديات ويصادق عليها مجلس الوزراء.
تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.