المادة 25 من نظام البلديات والقرى

تحدد هذه المادة طريق استقالة عضو المجلس البلدي:

• إلى من تقدم؟ إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، لا إلى رئيس المجلس أو رئيس البلدية.
• ماذا يفعل الوزير؟ يبت فيها، أي يصدر قراره بشأنها.

وعبارة «للبت فيها» تعني أن الاستقالة تحتاج إلى قرار من الوزير، فلا ينص النظام هنا على أنها تنتج أثرها بمجرد تقديمها. ولا تحدد المادة مدة للبت، ولا تذكر أسباباً لرفض الاستقالة، ولا شكلاً معيناً لها.

والاستقالة طريق اختياري لانتهاء العضوية بإرادة العضو، ويختلف عن فقد العضوية الذي تنظمه المادة السادسة والعشرون؛ إذ يفقد العضو صفته بقرار من المجلس خاضع لتصديق الوزير في حالات محددة: فقد أحد شروط الترشح أو تبيّن فقده له بعد تسميته، أو ثبوت استغلاله العضوية لمنفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية، أو تخلفه دون عذر يقبله الوزير عن 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات خلال سنة واحدة.

وتأتي قبلها المادة الرابعة والعشرون التي تقرر أن المجلس يتخذ قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة السابعة.