المادة 8 من نظام الامتياز التجاري

تعدد هذه المادة ما يلتزم به مانح الامتياز تجاه صاحب الامتياز. وهذه الالتزامات تسري ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، أي أنها القاعدة عند سكوت الاتفاقية، ويجوز تعديلها باتفاق مكتوب.

يلتزم المانح بما يأتي:

1. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز.
2. تحديد نموذج عمل الامتياز تفصيليًا، بما في ذلك المعايير والتعليمات التي يلتزم بها صاحب الامتياز، بما يمكّنه من التشغيل، وتزويده بكتيبات التشغيل.
3. تدريب موظفي صاحب الامتياز.
4. تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها مما تتطلبه طبيعة الامتياز.
5. توريد السلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز طوال مدة الاتفاقية، مباشرة أو عبر طرف آخر، باستثناء ما يُترك لصاحب الامتياز شراؤه من الغير.
6. الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية لأعمال صاحب الامتياز.
7. الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المستحق عليه أو المدفوع منه.
8. عدم إقامة منشأة منافسة تمارس نشاطًا مماثلًا في المنطقة الجغرافية المحددة في الاتفاقية، وعدم منح الغير هذا الحق، طوال مدة سريان الاتفاقية.

وتقابل هذه المادة المادة 9 التي تحدد التزامات صاحب الامتياز، كالحصول على موافقة المانح عند تغيير السلع أو طريقة العمل أو المكان. وتأتي بعد المادة 7 التي تنظم وثيقة الإفصاح. وعند الخلاف حول الإخلال بهذه الالتزامات يحسن الرجوع إلى نص الاتفاقية واستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.