المادة 10 من نظام الامتياز التجاري

تقرر هذه المادة مبدأً عامًا يحكم العلاقة كلها: على مانح الامتياز وصاحب الامتياز أن يفيا بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.

المادة قصيرة، لكن أثرها واسع، وأهم ما فيها:

• الالتزام يقع على الطرفين معًا، لا على أحدهما فقط.
• محل الالتزام هو ما نصت عليه اتفاقية الامتياز من التزامات.
• طريقة التنفيذ يجب أن تكون بحسن نية، فلا يكفي الالتزام الشكلي بحرف العقد إذا كان التنفيذ يقصد الإضرار بالطرف الآخر أو تفريغ الاتفاقية من مضمونها.

ولم تُعرّف المادة «حسن النية» ولم تحدد صوره، كما لم تحدد جزاءً خاصًا لمخالفته، فتبقى معرفة أثره في نزاع معين مسألة تقدير بحسب الوقائع.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 9 التي تحدد التزامات صاحب الامتياز. فمثلًا، حين يمارس المانح حقه في تفقد المرافق وفق المادة 9، يُتوقع أن يكون ذلك بحسن نية، مع أن المادة 9 نفسها تشترط ألا يعطّل التفقد أعمال صاحب الامتياز أو يضر به. وتليها المادة 11 التي تنظم شكل اتفاقية الامتياز وبياناتها الإلزامية.

ومن يرى أن الطرف الآخر ينفذ الاتفاقية بسوء نية، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لتقدير موقفه.