المادة 9 من نظام الإيداع في المخازن العامة

تضع هذه المادة التزامًا واضحًا على الخازن: أن يقوم بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة لديه.

فالتأمين هنا ليس خيارًا للخازن أو للمودع، بل واجب على الخازن بنص المادة. والمادة لا تحدد نوع التأمين التعاوني أو قيمته أو الشركة التي يُبرم معها أو من يتحمل تكلفته، فلا يُستفاد منها أكثر من أصل الالتزام.

ويتضح أثر هذا الالتزام من تعريف إيصال التخزين في المادة 2، إذ يتضمن الإيصال جميع البيانات اللازمة، مثل نوع التأمين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التأمين. فبيانات التأمين جزء من المستند الذي يتسلمه المودع.

وتأتي هذه المادة في سياق الأحكام التي تحمي البضاعة المودعة، فالمادة 8 تجيز للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المهددة بتلف سريع لا دخل له فيه إذا رفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل. وتليها المادة 10 التي تنص على أن المودع يتسلم من المخزن العام إيصال التخزين الذي يرافقه مستند رهن، وأن المخزن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل منهما.

وعمليًا، يحسن بالمودع أن يتحقق من بيانات التأمين المدونة في إيصال التخزين الذي يتسلمه. ومن لديه سؤال عن حقوقه المرتبطة بالتأمين في حالة معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.