المادة 19 من نظام الإيجار التمويلي

تبين هذه المادة لماذا يُعد تسجيل العقود مهمًا، ولها ثلاث فقرات:

1. إثبات الملكية في مواجهة الغير: دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقًا للنظام ولائحته. والغير هو كل من ليس طرفًا في العقد. فالتسجيل هو الوسيلة التي يحتج بها المؤجر على الآخرين بأن الأصل ملكه وإن كان في حيازة المستأجر.
2. التأشير عند التسنيد: على المؤجر في حال التسنيد أن يتخذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
3. تعديل العقد وتغير أطرافه: لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بأي تعديل لشروط العقد أو تغير في أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك. فالتعديل قد يكون ساريًا بين الطرفين، لكنه لا يُحتج به على الغير قبل التأشير.

والرسالة العملية: على المؤجر أن يحرص على تسجيل العقد والتأشير بكل تعديل أو تغير في الأطراف دون تأخير، وإلا لم يستطع الاحتجاج به على الغير قبل ذلك.

وتتصل المادة بالمادة 18 التي تنشئ شركة تسجيل العقود وتحدد مهامها، ومنها تسجيل العقود متضمنة بيانات الأصول والحقوق المتعلقة بها. كما ترتبط بالمادة 20 التي تلزم المستأجر بتسليم الأصل للمؤجر عند انتهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته ما لم يختر تملكه. وعند النزاع مع الغير حول ملكية أصل مؤجر، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا البنوك والتمويل والإيجار التمويلي.