المادة 18 من نظام الإيجار التمويلي

تنشئ هذه المادة الجهة التي تتولى سجل عقود الإيجار التمويلي، وتتكون من ثلاث فقرات:

أولًا: التأسيس والمهام. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة (مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب المادة 1)، غرضها تسجيل العقود، وتتولى:

• إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.
• تسجيل العقود متضمنة بيانات الأصول المؤجرة والحقوق المتعلقة بها.
• الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود، بشرط موافقة محررة من المؤجر.

ثانيًا: الملكية. تنحصر المشاركة في تأسيس شركة التسجيل وملكيتها في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مالها بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكيتها، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه.

ثالثًا: ما تنظمه اللائحة. تنظم اللائحة إجراءات القيد في السجل وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى المطلوبة للقيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق اطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل وتبادلها والنفاذ إليها، والمقابل المالي لخدماتها. فهذه التفاصيل لا تُعرف من النظام بل من اللائحة.

وسجل العقود معرّف في المادة 1، وتبين المادة 19 أثر التسجيل في إثبات ملكية المؤجر في مواجهة الغير. وتتصل المادة كذلك بالمادة 17 التي تقرر بقاء المنقول المؤجر منقولًا ولو أُلحق بعقار.