قانون
تسجيل الدخول

المادة 53 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم

للمحكمة وفق تقديرها أن تعيّن قاضياً أو أكثر للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد هي مهماته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

تمنح هذه المادة المحكمة أداة إضافية لمتابعة إجراء إعادة التنظيم المالي، وهي تعيين قاضي إشراف.

عناصر الحكم:

  • جوازي: عبارة "للمحكمة أن تعين" تعني أن التعيين ليس إلزامياً في كل إجراء، بل يرجع إلى تقدير المحكمة.
  • العدد: قاضٍ واحد أو أكثر، وفق تقدير المحكمة.
  • الغرض: الإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي.
  • المهمات: تحددها المحكمة، فالمادة لا تعدّد مهمات قاضي الإشراف وإنما تترك تحديدها للمحكمة في كل حالة.

ويتعلق النص هنا بقاضٍ تعيّنه المحكمة للإشراف على التنفيذ، وهو غير الأمين والخبير اللذين تتناول المادتان 52 و54 موانع تعيينهما وعزلهما.

وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام المنظمة للأمين والخبير وقاضي الإشراف، ومنها المادة 52 التي تضع موانع تعيين الأمين والخبير وتلزمهما بالإفصاح، والمادة 54 التي تجيز للمحكمة عزل الأمين أو الخبير وتعيين بديل إذا قام سبب مشروع، وتمنعهما من اعتزال العمل دون سبب مشروع تقبله المحكمة.

ولمعرفة دور قاضي الإشراف في إجراء معيّن، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الإفلاس

هل يُعيَّن قاضي إشراف في كل إجراء إعادة تنظيم مالي؟

لا، التعيين جوازي للمحكمة وفقاً لتقديرها.

من يحدد مهمات قاضي الإشراف؟

المحكمة هي التي تحدد مهماته.

هل يمكن تعيين أكثر من قاضي إشراف؟

نعم، للمحكمة تعيين قاضٍ أو أكثر وفقاً لتقديرها.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.