قانون
تسجيل الدخول

المادة 153 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص

تجيز المادة لمن رفع دعوى تعويض عن ضرر الجريمة أمام محكمة مختصة، ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، أن يتركها وينقلها إلى المحكمة الجزائية ما لم يقفل باب المرافعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 153 بلغة مبسطة

تخاطب هذه المادة من أصابه ضرر من الجريمة، وتعالج حالة يكون فيها قد بادر برفع دعوى يطلب فيها التعويض أمام محكمة مختصة، ثم رُفعت بعد ذلك الدعوى الجزائية العامة عن الجريمة نفسها.

وتمنحه المادة خيارًا:

  • أن يترك دعواه أمام المحكمة التي رفعها إليها.
  • وأن يرفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة.

لكن هذا الخيار مقيد بشرط: ألا يكون باب المرافعة قد أقفل في أي من المحكمتين. فإذا أقفل باب المرافعة في المحكمة التي رفع إليها دعوى التعويض، أو في المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فلا يتاح له هذا النقل وفق نص المادة.

والفائدة العملية من ذلك أن المتضرر يستطيع جمع مطالبته بالتعويض مع الدعوى الجزائية أمام محكمة واحدة متى توافر الشرط. وتختلف هذه الحالة عن حالة المادة 152 التي تتعلق بمن رفع دعواه ابتداءً أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة ثم تركها؛ فهذا يجوز له مواصلتها أمامها ولا يجوز له رفعها أمام محكمة أخرى.

ولأن مواعيد المرافعة وحالة كل دعوى تختلف من قضية إلى أخرى، يحسن بالمتضرر أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل نقل دعواه.

مثال عملي

تعرض محل تجاري يملكه فيصل في الدمام للسرقة والإتلاف، فرفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة، ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة ضد المتهم. وفق هذه المادة يجوز لفيصل ترك دعواه ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، ما دام باب المرافعة لم يقفل في أي من المحكمتين.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن نقل دعوى التعويض إلى المحكمة التي تنظر القضية الجنائية؟

نعم، إذا رفع المتضرر دعوى التعويض أمام محكمة مختصة ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له تركها ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة.

متى لا يجوز نقل دعوى التعويض؟

لا يجوز ذلك إذا أقفل باب المرافعة في أي من المحكمتين، وفق نص المادة.

مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.