تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة عشرة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية

لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة قيدًا على تحريك الدعوى في نوع معين من الجرائم، هي الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد.

القاعدة: لا تجوز في هذه الجرائم إقامة الدعوى الجزائية، ولا إجراء التحقيق، إلا بناءً على شكوى تُقدم إلى الجهة المختصة من أحد الآتي:

  • المجني عليه.
  • من ينوب عنه.
  • وارثه من بعده.

الاستثناء: يجوز رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم دون شكوى إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في ذلك. والمادة تجعل تقدير هذه المصلحة للهيئة، ولا تحدد صورها.

ومعنى ذلك أن صاحب الحق الخاص هو الأصل في تحريك الإجراءات في هذه الجرائم، فلا يبدأ التحقيق ولا تقام الدعوى دون شكواه، إلا في حالة الاستثناء المذكورة.

وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة عشرة التي تعطي المجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرتها أمام المحكمة المختصة. كما تتصل بالمادة الثامنة عشرة التي تمنع النائب من الاستمرار في المرافعة إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحته ومصلحة المجني عليه أو وارثه، ويقام نائب آخر.

ومن وقعت عليه جريمة ويريد تقديم شكوى، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.

مثال عملي

تعرضت سيارة خالد في جدة لإتلاف متعمد من أحد جيرانه. إذا كانت الجريمة مما يجب فيه حق خاص، فوفق هذه المادة لا يبدأ التحقيق ولا تقام الدعوى إلا بشكوى من خالد أو من ينوب عنه إلى الجهة المختصة، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن التحقيق في جريمة حق خاص دون شكوى من المجني عليه؟

الأصل لا، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.

من يحق له تقديم الشكوى في جرائم الحق الخاص؟

المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده، وتقدم الشكوى إلى الجهة المختصة.

مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.