قانون
تسجيل الدخول

المادة 93 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثالثة والتسعون

تجيز المادة لوزير الداخلية، استثناءً من مدد التبليغ المحددة في النظام، تعيين حالات يُمدد فيها التبليغ عن الواقعات وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء من أحكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 93 بلغة مبسطة

يحدد نظام الأحوال المدنية مددًا للتبليغ عن الواقعات المدنية، وتأتي هذه المادة استثناءً من الأحكام المتعلقة بتلك المدد.

  • صاحب الصلاحية: وزير الداخلية.
  • مضمون الصلاحية: تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها.
  • القيد على الصلاحية: أن يكون ذلك وفقًا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

ويترتب على ذلك أمران عمليان:

  1. أن التمديد ليس حقًا تلقائيًا للمكلف بالتبليغ، بل يتعلق بحالات يعينها وزير الداخلية.
  2. أن المادة لا تحدد هذه الحالات ولا مقدار التمديد، بل تتركهما لتقدير الوزير في إطار ضوابط اللائحة التنفيذية، فيُرجع إليها لمعرفة التفاصيل.

ومن المواد ذات الصلة بها:

  • المادة 92 تقضي بإصدار شهادات المواليد والوفيات وفق النظام بعد نفاذه، مع استمرار المكاتب الصحية في إصدارها حتى نقل الاختصاص تدريجيًا إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات قابلة للتعديل بقرار من مجلس الوزراء.
  • المادة 94 تجعل وزير الداخلية هو من يصدر اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

ومن تأخر في التبليغ عن واقعة ويرغب في معرفة ما إذا كانت حالته مشمولة بتمديد فيحسن أن يراجع الأحوال المدنية أو يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام الأحوال المدنية

هل يمكن تمديد مدة التبليغ عن المواليد أو الوفيات؟

يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

هل التمديد حق لكل من تأخر في التبليغ؟

لا تنص المادة على حق تلقائي، بل يتعلق التمديد بالحالات التي يعينها وزير الداخلية وفق ضوابط اللائحة.

أين أجد ضوابط تمديد مدة التبليغ؟

أحالت المادة تحديد هذه الضوابط إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن تسجيل الواقعات المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.