المادة 3 من نظام الأحوال الشخصية

تحدد هذه المادة طبيعة ما يتبادله المخطوبان خلال فترة الخطبة، وهي مسألة مهمة لأن الحكم يختلف عند انتهاء الخطبة بحسب ما إذا كان الشيء هدية أو مهراً.

والقاعدة الأصلية أن كل ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال الخطبة يُعد هدية. ويستثنى من ذلك حالتان يُعد فيهما ما قدمه الخاطب من المهر:

1. أن يصرح الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً.
2. أن يجري العرف على أن هذا النوع مما يقدَّم يكون من المهر.

ويلاحظ أن الاستثناء متعلق بما يقدمه الخاطب، أما ما تقدمه المخطوبة فيبقى على الأصل هدية.

وتظهر أهمية هذا التكييف في المادة 4 التي تنظم مصير الهدايا: فمن عدل عن الخطبة بسبب يعود إليه لا يرجع في هديته، وللطرف الآخر استرداد هديته بعينها أو مثلها أو قيمتها يوم قبضها ما لم تكن مما يستهلك بطبيعتها، ولا يسترد شيء إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد فيه. أما ما يُعد من المهر فلا تنطبق عليه أحكام الهدايا هذه، وتنظمه أحكام أخرى في النظام. ويلاحظ أن المادة 2 تعطي كلاً من الطرفين حق العدول عن الخطبة.

وعملياً، يفيد الخاطب الذي يقدم مالاً على أنه جزء من المهر أن يصرح بذلك بوضوح، حتى لا يُعامل ما قدمه على أنه هدية. وإذا حصل خلاف حول وصف ما قُدم، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.