المادة 1 من نظام الأحوال الشخصية

تضع هذه المادة التعريف الذي يعتمد عليه نظام الأحوال الشخصية في كل أحكام الخطبة، فتقرر أن الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

ويتكون هذا التعريف من عنصرين:

• طلب الزواج: أي أن يتقدم الخاطب بطلب الاقتران بالمرأة.
• الوعد به: أي أن يحصل اتفاق مبدئي ووعد بإتمام الزواج مستقبلاً.

ومعنى ذلك عملياً أن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست هي الزواج نفسه؛ فالزواج لا يقوم إلا بعقد مستقل له أركانه وشروطه. لذلك لا يصبح الخاطب والمخطوبة زوجين بمجرد الخطبة، مهما طالت مدتها أو اشتهرت بين الناس.

ويترتب على كون الخطبة وعداً لا عقداً ما قررته المادة 2 من النظام، وهو أن لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة، أي التراجع عنها. فالوعد لا يُلزم صاحبه بإتمام الزواج، ويبقى لكل طرف حرية القرار حتى إبرام العقد.

وتفيد هذه المادة كل من يريد أن يعرف وضعه النظامي في فترة الخطبة، إذ تبين أن هذه الفترة مرحلة تمهيدية للتعارف والاتفاق، وأن الحقوق والواجبات الزوجية لا تنشأ إلا بالعقد. وإذا ثار خلاف حول ما إذا كانت العلاقة خطبة أو زواجاً، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.