المادة 44 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة والأربعون
تعد الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب ملكًا للدولة لا يجوز التنازل عنه، مع جواز عرضها أو إعارة بعضها للدراسة لمدة يتفق عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها.
2 - يمكن إعارة المرخص له بالتنقيب عن الآثار أو الأفراد المرتبطين بجهة علمية؛ بعض الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها، وذلك لدراستها وإجراء التحاليل اللازمة عليها أو ترميمها، ومن ثم إعادتها إلى الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة مصير الآثار المكتشفة في أعمال التنقيب.
الفقرة (1) – الملكية والعرض:
- تعد ملكًا للدولة جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب.
- لا يجوز التنازل عنها.
- يجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها.
الفقرة (2) – الإعارة للدراسة:
- يمكن إعارة بعض الآثار المنقولة للمرخص له بالتنقيب، أو للأفراد المرتبطين بجهة علمية.
- لمدة يتفق عليها.
- لغرض دراستها وإجراء التحاليل اللازمة عليها أو ترميمها.
- ثم إعادتها إلى الهيئة.
- وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
ومعنى ذلك أن الجامعة أو البعثة الأجنبية المرخص لها لا تكتسب ملكية ما تكتشفه، مهما كان دورها في الاكتشاف. وما يُسمح لها به هو العرض بإذن الرئيس، أو الاستعارة المؤقتة للدراسة والتحليل والترميم مع وجوب الإعادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة والأربعين التي تمنح الهيئة والجهات المرخص لها حق المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة. والإعارة في الفقرة الثانية لا تقتصر على المرخص له، بل تشمل الأفراد المرتبطين بجهة علمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل تملك البعثة ما تكتشفه من آثار؟
لا، جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب تعد ملكًا للدولة ولا يجوز التنازل عنها.
هل يمكن للباحث استعارة قطعة أثرية للدراسة؟
يمكن إعارة المرخص له بالتنقيب أو الأفراد المرتبطين بجهة علمية بعض الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها لدراستها وتحليلها أو ترميمها ثم إعادتها إلى الهيئة.
هل يجوز للمنقب عرض مكتشفاته؟
يجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها.
مواد أخرى عن المسح الأثري والتنقيب عن الآثار
- المادة 5
ملكية الأرض لا تمنح مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في آثارها ولا التنقيب عنها، وما يعثر عليه يصبح ملكًا للدولة، وللهيئة التخلي عن الآثار الثابتة عند الضرورة بعد توثيقها.
لا تُكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذل
- المادة 42
الهيئة وحدها صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب بما فيه الآثار الغارقة، ولها بالتنسيق مع الجهات المختصة الترخيص للجامعات والجهات العلمية والمنقبين والبعثات الأجنبية بذلك.
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ويتضمن ذلك الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، ويجوز ل
- المادة 43
للهيئة والجهات المرخص لها المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها، مع تعويض المالك الخاص عن قيمة الأرض إذا احتفظ بالأثر الثابت أو عن الأضرار بعد التنقيب.
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحت
- المادة 72عُدّلت بموجب م/67
السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.