تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة السابعة والعشرون

على من يكتشف موقعًا أثريًا تحت الماء أو حطام سفن أو قطعة أثرية أن يتركها مكانها ويبلغ فورًا، ومن ينتشل قطعة صدفة عليه الإبلاغ وتسليمها خلال أسبوع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على كل من يكتشف موقعاً أثرياً تحت الماء، أو حطاماً لسفن، أو قطعة أثرية منقولة؛ أن يتركها في مكانها، وألّا يلحق بها أي ضرر أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بوجودها فوراً، وعلى هذه السلطة أن تحيط الهيئة علماً بذلك على وجه السرعة.

2- على كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفة قطعة أثرية أن يبلغ عنها، ويسلمها إلى الهيئة أو أي سلطة حكومية قريبة منه خلال أسبوع من تاريخ انتشالها.

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ماذا أفعل إذا وجدت حطام سفينة أثناء الغوص؟

تتركه في مكانه دون إلحاق ضرر أو تغيير به، وتبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية بوجوده فورًا.

ما المهلة لتسليم قطعة أثرية انتشلت صدفة من البحر؟

خلال أسبوع من تاريخ انتشالها، مع الإبلاغ عنها وتسليمها إلى الهيئة أو أي سلطة حكومية قريبة.

هل يجوز انتشال الأثر بعد اكتشافه تحت الماء؟

تلزم المادة المكتشف بترك الأثر في مكانه وعدم إلحاق أي ضرر أو تغيير به والإبلاغ عنه فورًا.

مواد أخرى عن الآثار الغارقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.