المادة 26 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

تحسم هذه المادة ملكية الآثار الغارقة.

• ما يشمله الحكم: الآثار الغارقة الثابتة والمنقولة.
• المكتشف منها وغير المكتشف: فالحكم لا يتوقف على اكتشاف الأثر؛ فما لم يُكتشف بعد هو أيضًا ملك للدولة.
• النطاق المكاني: المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.
• الحكم: تعد ملكًا للدولة.

ويتسق هذا مع تعريف الآثار في المادة الأولى الذي يشمل الأعيان الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية.

والأثر العملي أن الغواص أو الصياد الذي يجد حطام سفينة قديمة أو قطعة أثرية تحت الماء لا يكتسب ملكيتها بالعثور عليها. وتبين المادة السابعة والعشرون ما يجب عليه: أن يترك الأثر في مكانه دون إضرار أو تغيير، وأن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية فورًا، وإذا انتشل قطعة عن طريق الصدفة فعليه أن يبلغ عنها ويسلمها خلال أسبوع من انتشالها.