المادة 18 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ النظام، أي متى تصبح أحكامه ملزمة. فالنظام لا يعمل به من يوم نشره، بل بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والغرض العملي من هذه المهلة أن تتاح فترة قبل التطبيق. وخلال هذه المدة نفسها تصدر الأدوات التنفيذية؛ إذ تنص المادة 17 على أن يصدر وزير الداخلية اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وبذلك يبدأ العمل باللائحة والنظام في الوقت نفسه.

ولم تذكر المادة تاريخ نشر النظام، فلا يمكن من النص وحده تحديد يوم النفاذ بدقة.

ومن تاريخ النفاذ تصبح الالتزامات الواردة في النظام سارية على الجهات الخاضعة له، وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيه على المخالفات.

لمعرفة أثر تاريخ النفاذ على منشأتك، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.