المادة 2 من نظام أمن الحدود

تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن تطبيق مفهوم أمن الحدود الذي عرّفته المادة 1، وهو إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية.

وتنص المادة على أن حرس الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة ثلاثة نطاقات:

• الحدود البرية.
• المياه الإقليمية.
• الموانئ البحرية.

ولا تفصّل المادة كيفية أداء هذه الحراسة، بل تحيل إلى قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية. فتفاصيل العمل والإجراءات تُعرف من تلك اللائحة لا من نص المادة.

تطور النص: يبيّن سجل التعديلات أن المسمى كان «سلاح الحدود» ثم عُدّل إلى «حرس الحدود» بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 16/7/1414هـ أينما ورد في النظام أو في غيره من الأنظمة والقرارات، ثم عُدّل نص المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 3/3/1425هـ ليصبح بصيغته الحالية.

وترتبط المادة بالمادة 3 التي تُلزم الكافة عند مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية، فحرس الحدود يمارس اختصاصه في النطاق الذي يلتزم فيه المارّون بتلك القواعد.

ومن واجه إجراءً من حرس الحدود ويريد معرفة موقفه النظامي، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.