المادة 3 من نظام أمن الحدود

تضع هذه المادة واجبًا عامًا على الكافة، أي على كل شخص دون تمييز، مواطنًا كان أو مقيمًا أو زائرًا.

ومضمون الواجب أن يلتزم الشخص لدى مروره بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية. فالمادة لا تذكر هذه القواعد بنفسها، بل تحيل إلى اللائحة، ومنها تُعرف تفاصيل ما يجب على المارّ فعله أو تجنبه.

وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها»، ومعناها أن هذا الالتزام يضاف إلى ما تفرضه الأنظمة الأخرى ولا يلغيها. فمن يمر بمناطق الحدود يبقى خاضعًا للأنظمة الأخرى ذات الصلة، وعليه فوق ذلك أن يلتزم بقواعد لائحة وزير الداخلية.

وتتصل المادة بغيرها من مواد النظام:

• المادة 2 تجعل حرس الحدود مختصًا بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق لائحة من وزير الداخلية.
• المادة 4 تعاقب على كل مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذًا له بواحدة أو أكثر من العقوبات، ومنها السجن مدة أقصاها خمس سنوات وغرامة أقصاها خمسون ألف ريال، وتحدد اللوائح تفاصيلها في نطاق تلك الحدود.

ولذلك فإن مخالفة قواعد المرور التي تصدرها اللائحة قد تعرّض المخالف للعقوبات الواردة في المادة 4. ومن كانت لديه مخالفة من هذا النوع فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.