المادة 16 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

تحدد هذه المادة الجهة المشرفة على تطبيق اللائحة: الهيئة، وهي بحسب المادة الأولى الهيئة العامة للنقل.

غاية الإشراف بحسب النص أمران متوازيان:

• حصول الركاب على حقوقهم.
• تقيد الركاب بالتزاماتهم.

فالإشراف لا يقتصر على حماية الراكب من الناقل، بل يشمل أيضًا التأكد من التزام الراكب بواجباته.

الآليات التفصيلية: تصدر بقرار من المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة. ويلاحظ أن تعريف «اللائحة» في المادة الأولى يشمل «لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، وآلياتها التفصيلية»، فهذه الآليات جزء من اللائحة بمعناها في النص.

والمادة لا تذكر مضمون الآليات التفصيلية، فلمعرفتها يرجع إلى قرارات المجلس.

وتأتي هذه المادة بجانب المادة الخامسة عشرة التي تنظم تقديم الشكاوى للناقل والاعتراض أمام اللجنة، والمادة السابعة عشرة التي تنظم تشكيل اللجنة بقرار من المجلس، وتجعلها تنظر مخالفات أحكام اللائحة واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى، مع جواز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا.