المادة 15 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

تبين هذه المادة مسار الشكوى بمواعيد محددة:

1. تقديم الشكوى: يقدمها الراكب للناقل خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة.
2. إقرار التسلم: يصدر الناقل إقرارًا بتسلم كل شكوى مثبتًا فيه تاريخها، خلال خمسة أيام عمل من تسلمها.
3. الإخطار: يخطر الناقل الراكب خلال خمسة عشر يوم عمل من تسلم الشكوى بأنها قيد النظر، أو بقبولها أو رفضها مع بيان الأسباب. وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مدة المعالجة ثلاثين يومًا من تاريخ التسلم.
4. الاعتراض: إذا لم يرضَ الراكب عن المعالجة، أو تجاوز الناقل المدة المحددة، يحق له الاعتراض أمام اللجنة المشكلة بناءً على المادة السابعة عشرة، خلال ستين يومًا من تاريخ إشعاره بنتيجة المعالجة، أو من تاريخ انتهاء مدة المعالجة.

ويلاحظ الفرق بين «أيام العمل» في الفقرتين 2 و3، و«الأيام» في الفقرات الأخرى.

اللجنة بحسب المادة السابعة عشرة تشكل بقرار من المجلس من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، منهم مستشاران نظاميان يسمى أحدهما رئيسًا وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية، وتنظر اعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى. وتصدر قراراتها بالأغلبية مسببة، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بها.

والمادة الرابعة عشرة تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم تسلم خلال أربعة عشر يومًا من المطالبة، والمادة السادسة عشرة تجعل الهيئة مشرفة على تنفيذ اللائحة.

ومن كانت لديه مشكلة فعلية مع ناقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.