المادة 8 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تمنح المادة الثامنة الأمانة أو البلدية صلاحيتين إضافيتين، دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظامًا وبالجزاءات الواردة في المادة الثانية (الغرامة والإغلاق وإلغاء الترخيص):

1) حجز المركبات والآليات المتروكة:

• المقصود المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام.
• شرط الحجز أن تكون متروكة مدة تزيد على سبعة أيام.
• إذا لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية، تتخذ الأمانة أو البلدية الإجراءات اللازمة وفق تلك القرارات.

2) حجز الماشية السائبة:

• الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية، أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للأمانة أو البلدية أو للغير.
• تحجز في حجز خاص مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
• إن لم يراجع صاحبها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية، تتخذ الإجراءات اللازمة وفقها.

3) النفقات: في جميع الأحوال يتحمل المخالف ما يترتب على الحجز من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية آليات احتسابها.

ولا تبين المادة الإجراءات التي تتخذ بعد عدم المراجعة، بل تحيلها إلى القرارات التنفيذية. وتأتي بعد المادة السابعة التي تحفظ للمخالف حق التظلم من تطبيق الجزاء. ومن حُجزت مركبته ويرى أن الحجز غير صحيح فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).