المادة 9 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تعالج المادة التاسعة حالة المرخص له بالبناء الذي يتجاوز حدود ترخيصه تجاوزًا غير متوافق مع المسموح به في أنظمة البناء، ومن صور ذلك:

• زيادة نسبة البناء على الحد المسموح به في الترخيص.
• زيادة الأدوار على العدد المرخص به.
• عدم الالتزام بالارتدادات النظامية.
• غيرها من التجاوزات.

الأصل: تُزال المخالفة على نفقة المخالف.

الاستثناء: إذا اجتمع شرطان:

1. أن تصعب الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثيرها على سلامة المبنى،
2. وأن يمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها،

فيُجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر، وأن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة تثبت سلامة المنشآت المقامة.

وكل ذلك دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة الثانية، أي أن الإزالة أو دفع نصف التكلفة لا يمنعان من فرض الغرامة أو غيرها من الجزاءات التي تحددها تلك المادة.

وتليها المادة العاشرة التي تعالج حالة مختلفة: المبنى المقام دون رخصة أصلًا. ومن واجه قرار إزالة أو مطالبة بنصف التكلفة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والإدارية.