المادة 13 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تضع المادة الثالثة عشرة قيدًا على إتلاف ما يُضبط في المخالفات البلدية:

• القاعدة: لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها.
• الاستثناء: يجوز الإتلاف إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.
• التفاصيل: تحدد القرارات التنفيذية الأحكام والإجراءات اللازمة.

فمجرد استعمال المادة في مخالفة لا يبرر إتلافها، بل يلزم ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام. ولا تبين المادة مصير المواد الصالحة بعد الضبط، ولا طريقة إثبات عدم الصلاحية، وتحيل ذلك إلى القرارات التنفيذية.

وتتكامل هذه المادة مع المادة الثانية عشرة التي تجيز للأمانة أو البلدية عند الشك القوي بمخالفة جسيمة التحفظ على المواد أو الأدوات أو حجزها أو إغلاق المحل مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وتجعل المخالف يتحمل التلف والنفقات إذا ثبتت المخالفة، والبلدية تعوض صاحب الشأن عنهما إذا لم تثبت. فالمادة الثانية عشرة تعالج التلف الذي يقع بسبب الحجز، وهذه المادة تمنع الإتلاف المتعمد إلا للمواد غير الصالحة.

وتليها المادة الرابعة عشرة التي تجيز إسناد الرقابة والتفتيش إلى القطاع الخاص. ومن أُتلفت مواده رغم صلاحيتها للاستخدام فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).