المادة 12 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

تمنح المادة الثانية عشرة الأمانة أو البلدية صلاحية وقائية قبل ثبوت المخالفة، وتضع لها ضمانات:

1) الإجراء الوقائي: إذا كان لديها شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، يجوز لها:

• التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بالمخالفة المشكوك فيها، أو
• حجزها، أو
• إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام،

ثم يتخذ الإجراء اللازم وفقًا للائحة وقراراتها التنفيذية.

2) تبعة التلف والنفقات:

• إذا ثبتت المخالفة، يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات المستعملة فيها بسبب التحفظ أو الحجز، والنفقات المترتبة على ذلك.
• إذا لم تثبت المخالفة الجسيمة، تعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات وعن أي نفقات ترتبت على التحفظ أو الحجز.

3) التفاصيل: تحددها القرارات التنفيذية.

والمخالفة الجسيمة بحسب المادة الأولى هي التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرر جسيم على صحة الإنسان أو سلامته أو الصحة العامة، فلا يجوز هذا الإجراء لمجرد الشك في مخالفة عادية. وتليها المادة الثالثة عشرة التي تمنع إتلاف المواد المضبوطة إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.

ومن أُغلق محله أو حُجزت بضاعته ثم لم تثبت المخالفة ويرغب في المطالبة بالتعويض، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).