المادة 3 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

تحدد هذه المادة اختصاص المركز. فالأصل أنه يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده. فاختصاص المركز بنزاع معين يقوم على اتفاق الأطراف، لا على إلزام من التنظيم.

وللمركز على وجه خاص:

1. إدارة إجراءات التحكيم.
2. إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاصه، يطلع عليها الأطراف ويختارون منها أو من غيرها؛ فالقائمة ليست ملزمة.
3. وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم، وهي معايير استرشادية لا أسعار ثابتة.
4. التدريب والتأهيل في مجال التحكيم.
5. نشر ثقافة التحكيم ودعم الأنشطة البحثية فيها.
6. المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً.

ويلاحظ أن المركز يشرف ويدير، أما الفصل في النزاع فلهيئة التحكيم التي عرفتها المادة الأولى بأنها المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم. وتضيف المادة الرابعة أن مجلس الغرف يسهم في دعم خدمات المركز وتسويقها. ومن يصوغ شرط تحكيم في عقد تجاري يحسن له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.