المادة 2 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

تحدد هذه المادة الطبيعة القانونية للمركز السعودي للتحكيم التجاري، في عدة عناصر:

• الشخصية الاعتبارية: فالمركز كيان قانوني مستقل، يمكنه أن يتعاقد ويملك ويتقاضى باسمه.
• الاستقلال المالي والإداري: له ميزانيته وإدارته الخاصة، فلا تختلط أمواله بأموال غيره.
• عدم الهدف إلى الربح: فهو مركز غير ربحي.
• العمل تحت مظلة مجلس الغرف: أي مجلس الغرف السعودية. وتبين المادة الثالثة أن المركز يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطاره ووفق قواعده.
• المقر: مقره الرئيس في مدينة الرياض.
• الفروع: له إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة، فلا يقتصر نشاطه على الرياض.

والفائدة العملية لأطراف النزاع أن المركز جهة مؤسسية مستقلة تشرف على التحكيم وتديره، ولا تهدف إلى الربح. ومن يرغب في معرفة مدى ملاءمة التحكيم في المركز لعقد معين يحسن له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.