المادة 15 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

هذه المادة الختامية تحدد نشر التنظيم ونفاذه:

• النشر: ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية.
• النفاذ: يعمل به من تاريخ نشره مباشرة، دون مهلة بين النشر والنفاذ.

ويختلف هذا عن بعض الأنظمة التي تؤجل العمل بها مدة بعد النشر؛ فهنا تسري أحكام التنظيم من يوم نشره.

ولا يذكر النص المعروض تاريخ النشر نفسه، فيرجع لمعرفته إلى بيانات إصدار التنظيم. ولمعرفة ما إذا كانت واقعة معينة تخضع لهذا التنظيم ينظر إلى تاريخ وقوعها مقارنة بتاريخ النشر. وإذا عُدلت مادة من مواد التنظيم لاحقاً فالعبرة بنصها النافذ المعروض في مكتبة الأنظمة.

ومن تاريخ النفاذ تسري أحكام التنظيم كلها، فيبدأ المركز ممارسة اختصاصاته في الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطاره. ومن ذلك أيضاً حكم المادة الرابعة عشرة التي تخضع منسوبي المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.