المادة 13 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

تحدد هذه المادة مصادر تمويل المركز السعودي للتحكيم التجاري، وهي خمسة:

1. ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف، وعبارة «ما قد يخصص» تدل على أن هذا المورد غير محدد المقدار في التنظيم.
2. المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه، ويتصل ذلك بالمادة الثانية عشرة التي تجعل من اختصاص الرئيس التنفيذي اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
3. عوائد استثماراته، وفق لائحة استثمار الأموال الفائضة التي يعتمدها المجلس.
4. الهبات والتبرعات والوصايا وعائدات الأوقاف، ويختص المجلس بقبولها.
5. أي مورد آخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ويلاحظ أن المورد الخامس مقيد بشرطين: موافقة المجلس، وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات. كما يتصل بالمادة الثانية عشرة التي تجعل الرئيس التنفيذي يفتح الحسابات المصرفية للمركز في البنوك المرخصة ويوقع أوامر الصرف بحسب الميزانية المعتمدة.

ولا تتضمن المادة مقادير المقابل المالي للخدمات، فمرجعها ما يقره مجلس الإدارة.