المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
المادة الأولى · الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصه
تعرّف المادة مصطلحات تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري: التنظيم، والمركز، ومجلس الغرف، والغرف، والمجلس، وهيئة التحكيم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.
2- المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري.
3- مجلس الغرف: مجلس الغرف السعودية.
4- الغرف: الغرف التجارية والصناعية السعودية.
5- المجلس: مجلس إدارة المركز.
6- هيئة التحكيم: المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين, الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
المصدر الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات في تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، وتحدد معنى الألفاظ أينما وردت فيه ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.
- المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري.
- مجلس الغرف: مجلس الغرف السعودية.
- الغرف: الغرف التجارية والصناعية السعودية.
- المجلس: مجلس إدارة المركز.
- هيئة التحكيم: المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
وأهم ما ينبغي التنبه له عند قراءة بقية المواد التفريق بين «المجلس» و«مجلس الغرف»: فالأول هو مجلس إدارة المركز نفسه، والثاني هو مجلس الغرف السعودية الذي يعمل المركز تحت مظلته وفق المادة الثانية. كذلك يلزم التفريق بين المركز بوصفه جهة تشرف على إجراءات التحكيم وتديرها، وهيئة التحكيم التي تفصل فعلاً في النزاع، سواء كانت محكماً فرداً أو فريقاً من المحكمين.
وقد حُذفت الفقرة (7) من هذه المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 21/1/1445هـ، فالتعريفات النافذة هي الست المذكورة أعلاه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
ما المقصود بهيئة التحكيم؟
المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
ما الفرق بين المجلس ومجلس الغرف في التنظيم؟
المجلس هو مجلس إدارة المركز، أما مجلس الغرف فهو مجلس الغرف السعودية.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 21/1/1445هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت الفقرة (7) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1445/1/21هـ
النص الأصلي قبل التعديلات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.
2- المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري.
3- مجلس الغرف: مجلس الغرف السعودية.
4- الغرف: الغرف التجارية والصناعية السعودية.
5- المجلس: مجلس إدارة المركز.
6- هيئة التحكيم: المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين, الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
7- اللجنة الدائمة: اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ.
مواد أخرى عن طبيعة المركز السعودي للتحكيم
- المادة 2
تقرر المادة تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأنه غير ربحي ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ومقره الرياض وله فتح فروع.
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولا يهدف إلى الربح، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع د
- المادة 4
تنص المادة على إسهام مجلس الغرف السعودية في دعم خدمات المركز وتسويقها وبناء العلاقات الفاعلة مع القطاع الخاص.
يسهم مجلس الغرف في دعم خدمات المركز، وتسويقها، وبناء العلاقات الفاعلة مع القطاع الخاص.
- المادة 5
تقرر المادة استقلال أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المركز عن مجلس الغرف والغرف، واستقلال هيئة التحكيم عن مجلس الإدارة في القضايا المنظورة.
1- يستقل أعضاء المجلس وموظفو المركز عن مجلس الغرف والغرف في ممارسة عملهم، ولا يتلقون منهم أي تعليمات تتصل بأدائهم لعملهم. 2- تستقل هيئة التحكيم عن المجلس في مما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

