البحث في الأنظمة السعودية
21 نتيجة في موضوع الخسارة البحرية المشتركة
- المادة 202 — النظام البحري التجاري
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة المنصوص عليها في النظام.
- المادة 271 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن الخسارة البحرية يحكمها أولًا اتفاق ذوي الشأن، ثم أحكام فصل الخسارة البحرية، ثم قواعد العرف البحري إن لم يوجد اتفاق ولا نص.
تسري على الخسارة البحرية التي لم يرد في شأنها اتفاق خاص بين ذوي الشأن؛ الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, فإن لم يكن هناك اتفاق أو نص في هذا الفصل فتطبق القواعد المقررة في العرف البحري.
- المادة 272 — النظام البحري التجاري
تقسم المادة الخسارة البحرية إلى مشتركة وخاصة، وتفترض أنها خاصة ما لم يثبت مدعي الاشتراك ذلك، وتحمّل الخاصة لمالك الشيء المتضرر أو من تحمل المصروفات مع حقه في الرجوع.
1- تكون الخسارة البحرية إما مشتركة وإما خاصة. 2- يفترض أن الخسارة خاصة, وعلى من يدعي أن الخسارة مشتركة إثبات ذلك. 3- يتحمل الخسارة البحرية الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر, أو من تحمل المصروفات, مع مراعاة حقه في الرجوع على من أحدث الضرر, أو من استفاد من…
- المادة 273 — النظام البحري التجاري
تقصر المادة ما يقبل في الخسارة المشتركة على الأضرار المادية للسفينة أو البضائع والمبالغ المنفقة الناشئة مباشرة عن تضحية الربان أو مصروفاته، وتستبعد أضرار التأخير والأضرار غير المباشرة.
لا تقبل في الخسارة المشتركة إلاَّ الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو البضائع الموجودة عليها, والمبالغ التي تنفق من أجلها، بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي قرر الربان بذلها أو المصروفات التي تحملها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير…
- المادة 274 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن الخسارة تبقى مشتركة ولو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، مع حفظ حق الآخرين في الرجوع على المخطئ.
تعد الخسارة مشتركة حتى لو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
- المادة 275 — النظام البحري التجاري
تعتبر المادة خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلًا من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنفقت، بشرط ألا تتجاوز المصروفات التي لم تنفق.
تعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنها أنفقت, بشرط ألاَّ تجاوز المصروفات التي لم تنفق.
- المادة 276 — النظام البحري التجاري
تُدخل المادة قيمة البضائع المشحونة على السطح في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، ولا يطلب صاحبها اعتبار إلقائها أو إتلافها خسارة مشتركة إلا في حالات محددة، فيما عدا الملاحة الساحلية.
فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, تدخل قيمة البضائع التي تشحن على سطح السفينة في الخسارة المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر, أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارة المشتركة إلاَّ إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة, أو…
- المادة 277 — النظام البحري التجاري
تستبعد المادة من الخسارة المشتركة هلاك أو تلف البضائع التي لم يصدر بها سند شحن أو إيصال من الناقل أو نائبه، وتلزم هذه البضائع بالمساهمة في الخسارة إذا أُنقذت.
لا يُقبل في الخسارة المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسارة المشتركة إذا أنقذت.
- المادة 278 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن البضائع المصرح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة بقيمتها الحقيقية، ولا تقبل فيها عند هلاكها أو تلفها أو فقدها إلا بالقيمة المذكورة في البيان.
البضائع التي قُدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة، ولا يقبل في هذه الخسارة إذا هلكت أو تلفت أو فقدت إلاَّ على أساس القيمة التي ذكرت في البيان.
- المادة 279 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن أمتعة البحارة والركاب التي لم يصدر بها سند شحن أو إيصال، ورسائل البريد، لا تسهم في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، وتقبل فيها بقيمتها التقديرية.
أمتعة البحارة وأمتعة الراكبين التي لم يصدر في شأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه, وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، وتقبل في هذه الخسارة بقيمتها التقديرية.
- المادة 280 — النظام البحري التجاري
تنظم المادة حساب الخسارة المشتركة بمجموعتين: مدينة تضم السفينة وأجرة النقل والبضائع بقيم محددة، ودائنة تضم الأضرار والمصروفات المقدرة وفق قواعد خاصة للسفينة والبضائع.
1- تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارة المشتركة مجموعتان, مجموعة مدينة ومجموعة دائنة. 2- تُدرج في المجموعة المدينة: السفينة, وأجرة النقل, والبضائع المشحونة في السفينة, على النحو الآتي: أ- تُدرج السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة…
- المادة 281 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن المصروفات التي تنفق لتحصيل نصيب من لم يدفع حصته في الخسارة المشتركة تُقبل هي نفسها في الخسارة المشتركة.
إذا لم يدفع أحد من ذوي الشأن نصيبه المطلوب منه للإسهام في الخسارة المشتركة, فإن المصروفات التي تنفق للحصول على ذلك تقبل في الخسارة المشتركة.
- المادة 282 — النظام البحري التجاري
توجب المادة إيداع المبالغ النقدية التي يقدمها أصحاب البضائع ضمانًا للإسهام في الخسارة المشتركة فورًا في حساب مشترك بمصرف متفق عليه، ولا يصرف منها إلا بإذن كتابي ممن يجري التسوية.
1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها في الخسارة المشتركة, وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين قدموا المبالغ المذكورة في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق…
- المادة 283 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن الخسارة المشتركة توزع بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
توزع الخسارة المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
- المادة 284 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة تسوية الخسارة المشتركة لخبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن، وإلا عينته محكمة آخر ميناء تفريغ، أو محكمة ميناء تسجيل السفينة إن كان ذلك الميناء خارج المملكة.
1- يسوّي الخسارة المشتركة خبير (أو أكثر) يعينه ذوو الشأن, فإن لم يعينوه تعينه المحكمة المختصة التي يقع في نطاقها آخر ميناء للتفريغ. أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة. 2- يجوز للخبراء…
- المادة 285 — النظام البحري التجاري
توجب المادة عرض تسوية الخسارة المشتركة على المحكمة المختصة للتصديق بطلب أحد ذوي الشأن إذا لم يرضَ بها الجميع، وتلزم المحكمة إن رفضت التصديق بتعيين خبير لتسوية جديدة.
إذا لم يرضَ جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها، فإن رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب عليها أن تعين خبيرًا (أو أكثر) لإجراء تسوية جديدة.
- المادة 286 — النظام البحري التجاري
تمنح المادة الربان حق الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب إدراجها في الخسارة المشتركة ما لم يقدم صاحبها ضمانًا كافيًا لنصيبه، وتحيل تقدير الضمان إلى المحكمة عند الخلاف.
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تُدرج في الخسارة المشتركة, إلاَّ إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسارة المشتركة، فإن لم يتفق الطرفان على الضمان عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقديره.
- المادة 287 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة ديون الخسارة المشتركة ديونًا ممتازة: للمجهز على البضائع المنقذة أو ثمنها، ولأصحاب البضائع على السفينة المنقذة وأجرتها وتوابعها، مع أولوية مصروفات التسوية على غيرها.
تعد الديون الناشئة عن الخسارة المشتركة ديوناً ممتازة, ويقع حق الامتياز هذا فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أُنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها. أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع حق الامتياز على السفينة التي أُنقذت…
- المادة 288 — النظام البحري التجاري
تنفي المادة التضامن بين الملتزمين بالإسهام في الخسارة المشتركة، لكنها توزع نصيب من عجز عن الدفع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم.
لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام في الخسارة المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارة وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم في الخسارة المشتركة.
- المادة 289 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة عدم سماع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد سنتين من وصول السفينة إلى الميناء المعين أو ميناء انقطاع الرحلة، وتقطع المدة بتعيين خبير التسوية لتبدأ مدة جديدة.
1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية. 2- ينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة -بالإضافة إلى الأسباب المقررة…