تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 273 من النظام البحري التجاري

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين · الفصل الثالث: الخسارة البحرية

تقصر المادة ما يقبل في الخسارة المشتركة على الأضرار المادية للسفينة أو البضائع والمبالغ المنفقة الناشئة مباشرة عن تضحية الربان أو مصروفاته، وتستبعد أضرار التأخير والأضرار غير المباشرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تقبل في الخسارة المشتركة إلاَّ الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو البضائع الموجودة عليها, والمبالغ التي تنفق من أجلها، بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي قرر الربان بذلها أو المصروفات التي تحملها، أما الأضرار الناشئة عن التأخير -كتعطيل السفينة- والأضرار غير المباشرة -كفرق أسعار البضائع- فلا تقبل في الخسائر المشتركة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 273 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 273 من النظام البحري التجاري

ما الأضرار التي تدخل في الخسارة المشتركة؟

الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو البضائع الموجودة عليها والمبالغ المنفقة من أجلها، إذا نشأت مباشرة عن التضحية التي قررها الربان أو المصروفات التي تحملها.

هل يدخل تأخير السفينة في الخسارة المشتركة؟

لا، فالأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة لا تقبل في الخسارة المشتركة.

هل يُعوَّض فرق سعر البضاعة في الخسارة المشتركة؟

لا، فالأضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضائع لا تقبل فيها.

مواد أخرى عن الخسارة البحرية المشتركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.