تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 276 من النظام البحري التجاري

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين · الفصل الثالث: الخسارة البحرية

تُدخل المادة قيمة البضائع المشحونة على السطح في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، ولا يطلب صاحبها اعتبار إلقائها أو إتلافها خسارة مشتركة إلا في حالات محددة، فيما عدا الملاحة الساحلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, تدخل قيمة البضائع التي تشحن على سطح السفينة في الخسارة المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر, أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارة المشتركة إلاَّ إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة, أو إذا كان النظام أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 276 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 276 من النظام البحري التجاري

هل تدخل بضائع سطح السفينة في الخسارة المشتركة؟

إذا أُنقذت تدخل قيمتها فيها. وإذا أُلقيت في البحر أو أُتلفت فلا يطلب صاحبها اعتبارها منها إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على السطح، أو كان النظام أو اللوائح في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة أو العرف يوجب ذلك.

هل يسري هذا الحكم على النقل الساحلي داخل المملكة؟

لا، فالمادة تستثني الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة.

مواد أخرى عن الخسارة البحرية المشتركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.