المادة 283 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين · الفصل الثالث: الخسارة البحرية
تقرر المادة أن الخسارة المشتركة توزع بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
توزع الخسارة المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 283 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة المبدأ الأساسي للخسارة المشتركة في جملة واحدة: توزع الخسارة المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
والخسارة المشتركة بحسب المادة الأولى هي كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان، وتبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة، من أجل السلامة العامة لتجنب خطر داهم يهدد السفينة أو البضائع الموجودة عليها. ولأن التضحية تمت لمصلحة الجميع، فمن العدل ألا يتحملها من وقعت عليه وحده، بل يتقاسمها كل أصحاب المصالح في الرحلة.
وعبارة جميع ذوي الشأن تعني أن التوزيع لا يقتصر على صاحب الشيء الذي ضُحّي به أو على مالك السفينة، بل يشمل كل من له مصلحة في الرحلة.
ولم تبيّن هذه المادة طريقة الحساب، لكن المادة 282 تنظم ضمان إسهام أصحاب البضائع بإيداع مبالغ في حساب مشترك، والمادة 284 تجعل تسوية الخسارة المشتركة بيد خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن أو تعينه المحكمة المختصة.
مثال عملي
ألقى ربان سفينة متجهة إلى ميناء جدة حاويات أحد التجار في البحر لإنقاذ السفينة من الغرق. لا يتحمل هذا التاجر الخسارة وحده، بل توزع بين جميع ذوي الشأن في الرحلة، كمالك السفينة وأصحاب البضائع الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 283 من النظام البحري التجاري
من يتحمل الخسارة البحرية المشتركة؟
توزع الخسارة المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
من يقوم بتسوية الخسارة المشتركة؟
وفق المادة 284 يسويها خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن، فإن لم يعينوه عينته المحكمة المختصة.
مواد أخرى عن الخسارة البحرية المشتركة
- المادة 202
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأي صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة ال
- المادة 271
تقرر المادة أن الخسارة البحرية يحكمها أولًا اتفاق ذوي الشأن، ثم أحكام فصل الخسارة البحرية، ثم قواعد العرف البحري إن لم يوجد اتفاق ولا نص.
تسري على الخسارة البحرية التي لم يرد في شأنها اتفاق خاص بين ذوي الشأن؛ الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, فإن لم يكن هناك اتفاق أو نص في هذا الفصل فتطبق القواع
- المادة 272
تقسم المادة الخسارة البحرية إلى مشتركة وخاصة، وتفترض أنها خاصة ما لم يثبت مدعي الاشتراك ذلك، وتحمّل الخاصة لمالك الشيء المتضرر أو من تحمل المصروفات مع حقه في الرجوع.
1- تكون الخسارة البحرية إما مشتركة وإما خاصة. 2- يفترض أن الخسارة خاصة, وعلى من يدعي أن الخسارة مشتركة إثبات ذلك. 3- يتحمل الخسارة البحرية الخاصة مالك الشيء الذ
- المادة 273
تقصر المادة ما يقبل في الخسارة المشتركة على الأضرار المادية للسفينة أو البضائع والمبالغ المنفقة الناشئة مباشرة عن تضحية الربان أو مصروفاته، وتستبعد أضرار التأخير والأضرار غير المباشرة.
لا تقبل في الخسارة المشتركة إلاَّ الأضرار المادية التي تصيب السفينة أو البضائع الموجودة عليها, والمبالغ التي تنفق من أجلها، بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئ
- المادة 274
تقرر المادة أن الخسارة تبقى مشتركة ولو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، مع حفظ حق الآخرين في الرجوع على المخطئ.
تعد الخسارة مشتركة حتى لو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
- المادة 275
تعتبر المادة خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلًا من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنفقت، بشرط ألا تتجاوز المصروفات التي لم تنفق.
تعد خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلاً من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنها أنفقت, بشرط ألاَّ تجاوز المصروفات التي لم تنفق.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

