المادة 19 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (19) · الباب الخامس: أحكام ختامية
تقرر المادة سريان كافة أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن على الموظف أو العامل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه .
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
هذه مادة مكمّلة تسد الفراغ فيما لم يتناوله النظام الموحد.
القاعدة: تسري على الموظف أو العامل كافة الأحكام الواردة في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة موطنه.
القيدان:
- فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام: فإذا كان النظام الموحد ينظم مسألة، يُطبق نصه الخاص.
- وبما لا يتعارض مع أحكامه: فإذا تعارض حكم في قانون دولة الموطن مع النظام الموحد، يُقدّم النظام الموحد.
ترتيب المرجعية:
- أولًا: النصوص الخاصة في النظام الموحد.
- ثانيًا: قانون دولة الموطن، فيما لم يتناوله النظام وبما لا يتعارض معه.
والفكرة أن النظام الموحد لا يمكنه تنظيم كل تفاصيل التقاعد والتأمينات، فيترك الباقي لقانون كل دولة، مع ضمان أن تبقى قواعده الخاصة هي الحاكمة.
والمعنى العملي أن من يبحث عن حكم مسألة تأمينية لمواطن خليجي يعمل في دولة أخرى، يبدأ بالنظام الموحد، فإن لم يجد فيه نصًا رجع إلى قانون دولة الموطن. وتقرر المادة الثامنة عشرة أن المستحقات تُسوّى وفق قانون دولة الموطن، وتنص المادة العشرون على عدم ترتب التزامات مالية على جهاز دولة المقر.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
ما القانون الذي يطبق فيما لم ينظمه نظام مد الحماية التأمينية؟
كافة الأحكام الواردة في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف.
ماذا لو تعارض قانون دولة الموطن مع النظام الموحد؟
تسري أحكام قانون دولة الموطن بما لا يتعارض مع أحكام النظام.
مواد أخرى عن المعاشات ومستحقات العجز والوفاة
- المادة 16
يخطر صاحب العمل جهاز دولة المقر بعجز الموظف أو مرضه أو وفاته، فيستكمل التقارير الطبية ويرسلها لجهاز دولة الموطن لعرضها على لجانه تمهيدًا لتسوية المستحقات.
في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استك
- المادة 17
تقرر المادة تطبيق أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن بشأن فقد الموظف أو العامل، مع إثبات حالة الفقد وفقًا لإجراءات دولة مقر العمل.
تطبق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وف
- المادة 18
تقرر المادة تسوية مستحقات الموظف أو العامل أو المستحقين عنه طبقًا للأحكام السارية في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة الموطن.
تسوى مستحقات الموظف / العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العا
- المادة 21
تقرر المادة أن النظام لا يمس أي حقوق أو مزايا تكفلها قوانين دولة مقر العمل للموظفين أو العمال، ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك.
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.