المادة 18 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (18) · الباب الخامس: أحكام ختامية
تقرر المادة تسوية مستحقات الموظف أو العامل أو المستحقين عنه طبقًا للأحكام السارية في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة الموطن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسوى مستحقات الموظف / العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة القانون الذي يحكم تسوية المستحقات.
القاعدة: تُسوّى مستحقات الموظف أو العامل، أو المستحقين عنه، طبقًا للأحكام السارية في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة الموطن.
من المستفيد؟
- الموظف أو العامل نفسه.
- المستحقون عنه، كما في حالة الوفاة.
ما الذي يحكمه قانون دولة الموطن؟ «تسوية المستحقات» بصفة عامة. فطريقة حساب المعاش أو التعويض وشروط استحقاقه تتبع قانون دولة الموطن، لا قانون الدولة التي عمل فيها.
وهذا ينسجم مع المادة السابعة عشرة التي تطبق أحكام دولة الموطن على حالة فقد الموظف، ومع المادة التاسعة عشرة التي تقرر سريان كافة أحكام قانون دولة الموطن على الموظف فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
والمعنى العملي أن المواطن الخليجي الذي يريد معرفة ما يستحقه عن خدمته في دولة خليجية أخرى يرجع إلى قانون التقاعد أو التأمينات في دولته. ولا تذكر هذه المادة أي مقادير أو شروط، فهي تحيل إلى ذلك القانون.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
مثال عملي
عمل مواطن كويتي عشرين عامًا في جهة حكومية في الرياض، ثم انتهت خدمته. تُسوّى مستحقاته التقاعدية وفق قانون التقاعد في الكويت، دولة موطنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
وفق أي قانون تحسب مستحقات الموظف الخليجي العامل في دولة أخرى؟
طبقًا للأحكام السارية في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة موطنه.
هل تشمل المادة مستحقات الورثة؟
نعم، تشمل مستحقات الموظف أو العامل أو المستحقين عنه.
مواد أخرى عن المعاشات ومستحقات العجز والوفاة
- المادة 16
يخطر صاحب العمل جهاز دولة المقر بعجز الموظف أو مرضه أو وفاته، فيستكمل التقارير الطبية ويرسلها لجهاز دولة الموطن لعرضها على لجانه تمهيدًا لتسوية المستحقات.
في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استك
- المادة 17
تقرر المادة تطبيق أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن بشأن فقد الموظف أو العامل، مع إثبات حالة الفقد وفقًا لإجراءات دولة مقر العمل.
تطبق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وف
- المادة 19
تقرر المادة سريان كافة أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن على الموظف أو العامل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خ
- المادة 21
تقرر المادة أن النظام لا يمس أي حقوق أو مزايا تكفلها قوانين دولة مقر العمل للموظفين أو العمال، ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك.
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.