المادة 16 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (16) · الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراك
يخطر صاحب العمل جهاز دولة المقر بعجز الموظف أو مرضه أو وفاته، فيستكمل التقارير الطبية ويرسلها لجهاز دولة الموطن لعرضها على لجانه تمهيدًا لتسوية المستحقات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة، وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن الموظف / العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحدث عند عجز الموظف أو العامل أو مرضه أو وفاته.
الخطوات:
- صاحب العمل يخطر جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل بالحالة.
- جهاز دولة المقر يتحمل عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات العجز أو المرض أو الوفاة.
- يرسلها إلى جهاز دولة الموطن.
- تُعرض على اللجان الطبية وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون دولة الموطن.
- تمهيدًا لتسوية المستحقات للموظف أو للمستحقين عنه، حسب الحالة، طبقًا لقانون دولة الموطن.
توزيع الأدوار:
- دولة المقر: جمع الوثائق والتقارير، لأنها مكان وقوع الحالة.
- دولة الموطن: التقييم الطبي عبر لجانها، وتسوية المستحقات وفق قانونها.
والمعنى العملي أن الموظف الخليجي أو ورثته لا يحتاجون إلى البدء من الصفر في دولة الموطن، فجهاز دولة المقر يجهز الملف الطبي ويرسله. لكن القرار الطبي والمستحقات يحكمهما قانون دولة الموطن.
ولا تحدد المادة مهلة للإخطار. وتتناول المادة الخامسة عشرة الإخطار بانتهاء الخدمة، والمادة السابعة عشرة حالة فقد الموظف.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
مثال عملي
توفي موظف سعودي يعمل في شركة في دبي. تخطر الشركة جهاز التأمينات في الإمارات، الذي يستكمل شهادة الوفاة والتقارير اللازمة ويرسلها إلى جهاز التأمينات في المملكة، لتُعرض وفق إجراءاته تمهيدًا لتسوية مستحقات ورثته وفق النظام السعودي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
ماذا تفعل الشركة عند وفاة موظف خليجي لديها؟
تخطر جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل بالوفاة.
من يستكمل التقارير الطبية لإثبات العجز أو الوفاة؟
جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل، ثم يرسلها إلى جهاز دولة الموطن.
وفق أي قانون تُسوّى المستحقات؟
وفق قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف.
مواد أخرى عن المعاشات ومستحقات العجز والوفاة
- المادة 17
تقرر المادة تطبيق أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن بشأن فقد الموظف أو العامل، مع إثبات حالة الفقد وفقًا لإجراءات دولة مقر العمل.
تطبق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وف
- المادة 18
تقرر المادة تسوية مستحقات الموظف أو العامل أو المستحقين عنه طبقًا للأحكام السارية في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة الموطن.
تسوى مستحقات الموظف / العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العا
- المادة 19
تقرر المادة سريان كافة أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن على الموظف أو العامل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خ
- المادة 21
تقرر المادة أن النظام لا يمس أي حقوق أو مزايا تكفلها قوانين دولة مقر العمل للموظفين أو العمال، ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك.
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

