المادة 20 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (20) · الباب الخامس: أحكام ختامية
تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يرتب أي التزامات مالية على جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل تجاه الموظف أو العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب العمل .
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا واضحًا لمسؤولية جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل.
القاعدة: لا يترتب على تطبيق النظام أي التزامات مالية على هذا الجهاز تجاه:
- الموظف أو العامل،
- المستحقين عنه،
- صاحب العمل.
ماذا يعني ذلك؟ مهما كان دور جهاز دولة المقر في تطبيق النظام، فإن هذا الدور لا يجعله ملتزمًا بدفع معاشات أو تعويضات أو مستحقات أو أي مبالغ أخرى بموجب هذا النظام.
من يتحمل الالتزامات المالية إذن؟ الجهة التي يخضع الموظف لقانونها. وتقرر المادة التاسعة عشرة سريان أحكام قانون دولة الموطن على الموظف فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام.
والمعنى العملي أن المواطن الخليجي أو ورثته لا يطالبون جهاز دولة المقر بالمعاش أو المستحقات المقررة بموجب هذا النظام. كما أن صاحب العمل لا يطالب هذا الجهاز بأي مبالغ بسبب تطبيق النظام.
وتؤكد المادة الحادية والعشرون أن النظام لا يمس الحقوق والمزايا التي تكفلها أنظمة دولة المقر للموظفين أو العمال، وهي مسألة مختلفة عن الالتزامات الناشئة عن هذا النظام.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
هل تدفع تأمينات دولة مقر العمل مستحقات الموظف الخليجي؟
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أي التزامات مالية عليها تجاه الموظف أو المستحقين أو صاحب العمل.
هل تشمل القاعدة صاحب العمل؟
نعم، لا يترتب على جهاز دولة المقر أي التزام مالي قبل صاحب العمل أيضًا بسبب تطبيق النظام.
مواد أخرى عن التزامات أجهزة التقاعد والتأمينات
- المادة 3
تسند المادة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .
- المادة 6
تلزم المادة أجهزة التقاعد والتأمينات في دولة الموطن بإعداد دليل بأحكام نظامها ونسب الاشتراكات وتعميمه، وموافاة الأجهزة الأخرى بنماذج التأمين، وفتح حساب مصرفي في دولة المقر، وتحديد جهة للمتابعة.
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف / العامل بما يلي : 1 - إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها مت
- المادة 7
تلزم المادة أجهزة التقاعد والتأمينات في دولة مقر العمل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق النظام وتوعيتهم وتزويدهم بدليل دولة الموطن ونماذجها، وتحديد جهة للمتابعة.
تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي : 1 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام . 2 - اتخ
- المادة 10
توجب المادة على أجهزة التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل الاحتفاظ بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، في ضوء البيانات الواردة من أصحاب العمل.
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.