المادة 25 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

تشجع هذه المادة الجناة على كشف جرائم التزوير، وتفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: الإعفاء الوجوبي

• تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من العقوبة لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته.
• بشرط أن يكون الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة وقبل استعمال المزوّر؛ فالشرطان مجتمعان.
• والصيغة «تحكم المحكمة» تفيد أن الإعفاء هنا ليس خياراً متى توافرت شروطه.

الحالة الثانية: الإعفاء الجوازي

• إذا كانت الجريمة قد اكتُشفت، فـللمحكمة المختصة أن تعفي الجاني.
• بشرط أن يرشد عن باقي الجناة ويسهّل القبض عليهم.
• والإعفاء هنا متروك لتقدير المحكمة.

والنص يتحدث عن الإعفاء من عقوبة «جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام».

وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 التي تجيز إيقاف العقوبة التبعية في جرائم محددة، وقبل المادة 26 التي تمد تطبيق النظام إلى بعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة.

ولأن توافر شروط الإعفاء مسألة دقيقة، يُنصح من يفكر في الإبلاغ باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أولاً.