المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

تقرر هذه المادة مسؤولية المنشأة الخاصة نفسها عن جرائم التزوير، إلى جانب مسؤولية الشخص الذي ارتكبها.

وشروط تطبيقها:

1. أن تكون منشأة خاصة تعمل في المملكة.
2. أن يثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من جرائم النظام.
3. أن تكون الجريمة لمصلحتها.
4. أن تكون بعلم منها.

فإذا اجتمعت هذه الشروط، تعاقب المنشأة بعقوبتين معاً:

• غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.
• الحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة مدة من سنتين إلى 5 سنوات.

ولا تحل عقوبة المنشأة محل عقوبة الفرد؛ فالنص صريح في أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. فيُعاقب المدير أو الموظف بعقوبته، وتُعاقب المنشأة بعقوبتها.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 التي توجب مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة والمتحصلة منها، وقبل المادة 24 التي تجيز للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية في جرائم معينة.

ويحسن بالمنشآت التي تواجه مثل هذه المساءلة استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.