المادة 77 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 77) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
تمنع المادة حامل السفتجة من رفض الدفع الجزئي ولو كان القبول شاملا لكل القيمة، وتبرئ الساحب والمحيلين بقدر المدفوع، وتوجب الإخطار على الباقي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه، وإن كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الإخطار على الباقي .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الوفاء الجزئي بالسفتجة، وتضع ثلاثة أحكام:
- لا يجوز للحامل رفض الدفع الجزئي: إذا عرض عليه بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه، وإن كان القبول شاملا لجميع القيمة.
- براءة الذمة بقدر المدفوع: البعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين.
- الإخطار على الباقي: على حامل السفتجة أن يعمل الإخطار على الباقي.
والحكمة أن الدفع الجزئي في مصلحة جميع الملتزمين، إذ يقلل ما يرجع به الحامل عليهم. فلو رفضه الحامل لبقي الساحب والمحيلون ملتزمين بكامل القيمة دون مبرر.
والحكم الثالث مهم عمليا: فقبول الدفع الجزئي لا يعني التنازل عن الباقي، بل يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على المقدار غير المدفوع.
وتأتي بعدها المادة 78 التي تمنع محكمة التجارة من أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة.
إذا عُرض عليك دفع جزئي لسفتجة تحملها، فلا ترفضه، وبادر إلى إجراء الإخطار على الباقي، واستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
تحمل شركة في جدة سفتجة مقبولة بمبلغ 200,000 ريال، فعرض عليها المسحوب عليه في الميعاد 120,000 ريال فقط. لا يجوز للشركة رفض هذا المبلغ، وتبرأ ذمة الساحب والمحيلين منه، وعليها أن تعمل الإخطار على الـ80,000 ريال الباقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 77 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يجوز رفض الدفع الجزئي للكمبيالة؟
لا، إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه، وإن كان القبول شاملا لجميع القيمة.
ما أثر الدفع الجزئي على الساحب والمحيلين؟
تبرأ ذمتهم من البعض المدفوع.
ماذا يفعل الحامل بالمبلغ الباقي؟
يجب عليه أن يعمل الإخطار على الباقي.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

