المادة 38 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
تجيز المادة للمالكين على الشيوع تعيين مدير أو أكثر للشيوع من بينهم أو من غيرهم، وتمنحه سلطة الإدارة عدا البيع والرهن وترتيب الحقوق العينية والتأجير إلا بإذن الأغلبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز بقرار من المالكين على الشيوع أن يُعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم.
2- لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، عدا بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها، أو تأجيرها، فلا يجوز له ذلك إلاَّ بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة.
3- كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لا يحتج به على الغير.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مدير الشيوع في السفينة المملوكة على الشيوع.
1. التعيين: يجوز للمالكين بقرار منهم أن يعهدوا بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم.
2. السلطات: للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، عدا:
- بيع السفينة.
- رهنها.
- ترتيب أي حق عيني آخر عليها.
- تأجيرها.
فهذه لا يجوز له القيام بها إلا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة.
3. حماية الغير: كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد في الفقرة 2 لا يُحتج به على الغير.
المعنى العملي أن الغير الذي يتعامل مع مدير الشيوع في أعمال الإدارة يستطيع الاعتماد على سلطاته المقررة في النظام، ولو اتفق المالكون فيما بينهم على تقييدها أكثر. أما البيع والرهن والتأجير وترتيب الحقوق العينية فيحتاج المتعامل إلى التحقق من وجود إذن الأغلبية. والأغلبية بحسب المادة 37 هي لمالكي أكثر من نصف الحصص ما لم يتفق على غيرها.
ومن يتعامل مع مدير شيوع أو يتولى هذه الإدارة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
عيّن ملاك سفينة شحن شخصًا من خارجهم مديرًا للشيوع. يحق له التعاقد على الصيانة والتشغيل اليومي، لكنه لا يستطيع تأجير السفينة لشركة أخرى إلا بإذن الأغلبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من النظام البحري التجاري
هل يجوز لمدير الشيوع بيع السفينة؟
لا، إلا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة، وكذلك الرهن والتأجير وترتيب أي حق عيني.
هل يجب أن يكون مدير الشيوع من الشركاء؟
لا، يجوز أن يكون من المالكين أو من غيرهم.
هل يحتج على الغير باتفاق الشركاء على تقييد سلطة المدير؟
كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد في الفقرة 2 لا يحتج به على الغير.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.